در دو دهه گذشته، نئولیبرالیسم سرمایه داری به گرایش مسلط اقتصادی و سیاسی در اغلب حكومت های كشورهای تحت سلطه امپریالیسم تبدیل شده است؛ چه آنها كه آشكارا خود را راست معرفی می كنند و چه حكومت هایی كه نقاب "چپ" به چهره زده اند. این گرایش، معنایی جز تهاجم لجام گسیخته به سطح معیشت طبقه كارگر با هدف تشدید استثمار و بالا بردن سودهای سرمایه داری ندارد. نگاهی عمیقتر به وضع موجود نشان می دهد كه عملكرد نئولیبرالیسم كاملا تحت تاثیر تقسیم بندی جنسیتی طبقه كارگر و كل جامعه قرار دارد.
در دو دهه اخیر كه كاهش نرخ سودها و پر رنگ شدن روند ركود در اقتصاد جهانی را شاهدیم، نظام سرمایه داری سیاست "منعطف" كردن بازار كار را به اجراء گذاشته است. این سیاست، قبل از همه گریبان زنان كارگر را گرفت و سپس همه كارگران را در بر گرفت. از حدود 20 سال پیش، به طور كلی مشاغل بیشتر صورت پیمانی و موقتی به خود گرفت و در واقع ما شاهد گسترش مشاغل بدون قرارداد، و خارج از قوانین و مقررات كار، بودیم. از آنجا كه زنان كارگر آماج اصلی این امر بودند، جنبش كارگری با جهت گیری مردانه و مردسالارانه اش، اهمیت چندانی به مساله نداد. سپس برنامه تعدیل ساختاری كه "صندوق بین المللی پول" دیكته كرده بود به شكل گسترده به اجراء درآمد و بازار كار را به شدت تكان داد.
بازخریدهای گسترده آغاز شد. سیاست بازخرید را اول از همه، از زنان كارگر آغاز كردند و شرایط كاری زنان نیز بسیار ناجور شد. در آن بخش های تولیدی و خدماتی كه بیشتر از نیروی كار زنان استفاده می شد، شیوه های مقاطعه كاری و استخدام پیمانی رواج یافت. مشاغلی نظیر ماشین نویسی و دستیاری در دفاتر را عامدانه بی اهمیت و دست و پا گیر معرفی كردند تا سیاست بازخرید و اخراج زنان را موجه جلوه دهند. اما این بازخریدها و اخراج ها به معنی حذف كامل نیروی زنان از این مشاغل نبود. بلكه سیاستی آگاهانه بود تا نیروهای جدید و جوانی را از میان زنان بر اساس قراردادهای جدید، با دستمزد پایینتر، شرایط كاری سخت تر، بدون مزایا و هزینه های اضافی، استخدام كنند. در مورد بانك ها، با كاركنان زن موجود دوباره قرارداد بستند. اما این بار، عملا در سطح یك كارمند تازه استخدام شده و بدون مزایا و امتیازات رتبه كاری.
یك شیوه دیگر بازخرید زنان كارگر یا تبدیل آنان به شاغلین خارج از قوانین و مقررات كار، استفاده از موارد ازدواج، بارداری و بچه داری بود. این موارد بهترین توجیه را در اختیار كارفرما قرار می داد تا بر پایه ارزش های پدرسالارانه، زن را به "جایگاه اصلی اش" یعنی به سر خانه و زندگی اش باز گرداند. این بازخریدهای ناعادلانه و تبعیض آمیز، فقر و فلاكت زنانی را كه نیازمند حمایت اقتصادی در دوران بارداری و بچه داری بودند، تشدید كرد و به طور كلی به حقوق زنان كارگر ضربه زد.
بنابراین منعطف كردن نیروی كار زنان با حمایت ایدئولوژی مردسالار انجام گرفته است. یكی از شعارهای این ایدئولوژی، "نان آور بودن مرد" است. بر این اساس، زنان كارگر، كارگر واقعی محسوب نمی شوند؛ بلكه فقط "كمك حال" نان آور خانه اند. این ایدئولوژی، كار زنان را بی ارزش جلوه می دهد. تبلیغ چنین توجیهاتی برای بازخرید و یا اخراج كارگران زن، ابزاری در دست سرمایه داری است تا اعتراضات كارگری را مهار كند. اخیرا نهادها و رسانه های طبقه حاكم، چنین تبلیغ می كنند كه نرخ كاریابی و استخدام زنان سریعتر از همین نرخ در مورد مردان است. اما همین نهادها و رسانه ها از دلیل این مساله حرفی نمی زنند: با افزایش مشاغل پیمانی و خارج از چارچوب قوانین كار، شمار مطلق مشاغل افزایش یافته است. زنان برای تامین معاش خود، بدون شك و تردید مشاغل شدیدا بی ثبات را می پذیرند. این در حالی است كه مردان نسبت به زنان، بیشتر "حق انتخاب" شغل دارند. در حال حاضر، نرخ جذب كارگران در مشاغل خارج از قوانین كار بیشتر از مشاغل رسمی است و در این میان، سهم زنان بیشتر از مردان است. باید توجه داشت، آماری كه در این زمینه در دست است، موارد "خود- استخدامی" و كارهایی كه برای انجام به خانه آورده می شود، را در بر نمی گیرد.
در حال حاضر، بیشتر زنانی كه درگیر مشاغل خارج از چارچوب قانون كار هستند در بنگاه های كوچك زیر ده نفر فعالیت دارند. این یعنی كشیده شدن نیروی زنان به محیط ها و فعالیت های محدود، و البته افزایش فشارهای روحی در میان زنان بر اثر فقدان اعتماد به نفس و ترس از بیكار شدن. این فشارهای روحی به یك مشكل جدی اجتماعی تبدیل می شود و كل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. به علاوه، با خودكار شدن هر چه بیشتر خطوط تولید، نیروی كار در بخش صنایع محدودتر می شود و در مقابل، نیروی كار در بخش خدمات گسترش می یابد. مشاغل زنان در بخش خدمات، معمولا بی ثبات تر و كم دستمزدترند و آنان را در مقابل آزار و استثمار جنسی، آسیب پذیرتر می كنند. این نوع مشاغل، زمینه بیشتری برای تاكید بر "زنانگی" این كارگران و سوء استفاده جنسی از آنان را ایجاد می كنند. در ایران با نمونه های بهره كشی جنسی از زنان كارگر (به ویژه جوانان و نوجوانان) در كارگاه های كوچك، در مشاغل پیمانی در دفاتر شركت ها، یا به هنگام خدمتكاری در خانه ها و ادارات، كاملا آشناییم. اما در كشورهای شرق آسیا، نیروی كار زنانه در بخش خدمات مستقیما به سوی صنعت سكس رانده می شود. بسیاری از زنان مزدوج در سنین بین 30 تا 40 سالگی در بخش موسوم به "اتاقك تلفن" مشغول به كار می شوند. آنان مجبورند از طریق مكالمه تلفنی، مشتریان مرد را از نظر جنسی ارضاء كنند. سود این كار به جیب شركت های واسطه كه این زنان را استخدام كرده اند و البته به جیب شركت های ارتباطات تلفنی می رود كه برای این قبیل مكالمات، نرخ بالایی تعیین كرده اند. تعداد زیاد دیگری از همین زنان مزدوج كه با یك شماره مشخص می شوند، به عنوان "همدم" و "هم صحبت" مردان در كافه ها استخدام شده اند. بارها پیش آمده كه مردان كارگر برای "تفریح" به كافه ای رفته اند و شماره ای را انتخاب كرده اند، و در كمال ناباوری مشتری همسر خود شده اند. یعنی همان همسرانی كه برای تامین معاش خانواده خود و افزایش درآمد خانوار، به این كار روی آورده اند. رسانه های رسمی معمولا با آب و تاب این ماجراها را نقل می كنند تا از آنها روند فزاینده "انحطاط زنان جامعه" را نتیجه بگیرند؛ در حالی كه حقیقت به عمد پنهان می ماند: این زنان، قربانی نظام منحط سرمایه داری اند.
همانطور كه قبلا گفته شد، طبقه حاكمه ایدئولوژی و فرهنگ مردسالارانه ای را تبلیغ و تقویت می كند كه ضامن تسلط سرمایه داری بر جامعه است. "مرد نان آور"، الگویی است كه از یك طرف ستم بر زنان را می پوشاند و از طرف دیگر بر این نیاز تاكید می گذارد كه برای نجات اقتصاد ورشكسته، زنان باید بیشتر فداكاری كنند. بر مبنای این الگو، اگر صحبت از بیكاری به عنوان یك معضل جدی اجتماعی است، فقط بیكاری مردان مد نظر است! به همین خاطر است كه برای سنجش میزان بیكاری جوانان فقط از پسران دیپلمه و لیسانسه آمار گرفته می شود. بر مبنای این الگو، نقش زنان "آرامش بخشیدن" به مردان رنج دیده و تحت فشار در خانه است. انگار نه انگار كه زنان به عنوان كارگران مزد بگیر و كارگران بدون مزد، از استثمار و فشار مضاعف در رنج اند. رسانه های رسمی، ستم و رنجی كه زنان از سوء استفاده های جنسی می برند را نادیده می گیرند و همزمان زنان درمانده و نومیدی كه خانه را ترك گفته اند را به عنوان مقصر و نابود كننده ارزش های خانوادگی معرفی می كنند. در حال حاضر، راهكاری كه بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاددانان مدافع سرمایه داری در مقابل حكومت ها قرار می دهند اینست كه باید در میان زنان به تبلیغ ضرورت ازدواج در اسرع وقت پرداخت تا از ورود آنان به بازار كار جلوگیری شود. در همین چارچوب است كه رسانه ها در جوامعی كه با معضل حاد بیكاری روبرو هستند به تبلیغ فضایل و خوشی های ازدواج می پردازند. یكی از دلایل ارائه لوایحی مانند "لایحه حمایت از خانواده" به مجلس شورای اسلامی ایران كه هدف گسترش چند همسری در میان مردان جامعه را دنبال می كند نیز می تواند دور كردن هر چه بیشتر نیروی زنان از مشاغل و فعالیت های اجتماعی باشد.
به نكته ابتدای بحث باز گردیم: عملكرد نئولیبرالیسم كاملا تحت تاثیر تقسیم بندی جنسیتی طبقه كارگر و كل جامعه قرار دارد. در مقابل سرمایه داری، در مقابل عملكرد اقتصاد نئولیبرالیستی و جهت گیری های جنسیتی آن، نمی توان با شیوه های سنتی سازماندهی كه كارگران مرد شاغل در بنگاه های بزرگ را كانون توجه قرار می دهد به مقاومت پرداخت. كم نبوده اند زنان پر شور و مبارزی كه در نتیجه تبعیضات و بی عدالتی های جنسیتی در صفوف تشكل های كارگری و مبارز، كنار كشیده اند. كم نبوده اند مردانی كه این زنان را محكوم كرده اند. كم نیستند مردانی كه زنان را به چشم پوشیدن از مسائل و خواسته های ویژه جنبش رهایی زنان دعوت می كنند تا به اصطلاح "منافع والاتر كل جنبش طبقه كارگر" حفظ شود! اتحادیه های كارگری و همه تشكل های مستقل كارگری و جمع های مبارزاتی برای مقابله با "جهانی سازی"، "نئولیبرالیسم اقتصادی" و كلیت نظام جهانی سرمایه داری باید وضعیت زنان كارگر را عمیقا درك كنند و برای آماج قرار دادن قلب و اساس این نظام طبقاتی مردسالار، مبارزات رادیكال تری را سازمان دهند. برای این كار نه تنها باید مساله ستم بر زنان و ارتباط آن با ستم و استثمار طبقاتی را بازشناخت، بلكه باید به شرایط كار و مبارزه كارگران در مشاغل حاشیه ای، خانگی و خارج از قانون كار بیش از پیش نزدیك شد، ارزش های پدرسالارانه و مردسالارانه را از صفوف طبقه كارگر و تشكل های مبارزاتی و جنبش عمومی مردم پاك كرد، راه را بر ایجاد تشكل های مستقل و ویژه زنان گشود.
فردا ازآن طبقه کارگر است
جمعی از فعالین کارگری(jafk)
شهریور 87
Jafk.blogfa.com وبلاگ
